لقد نجحت منظمة “كاميرا” في جعل جريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تصحح تعريفاً خاطئً لخارطة كانت قد نُشرت في إصدار الخامس عشر من مايو/أيار على أنها تمثل “منطقة فلسطينية في الضفة الغربية”. وقد تناول المقال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل على النحو التالي:
لقد قام وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارة إلى إسرائيل، وهي تُعد من جولاته النادرة في خضم جائحة كورونا، ليناقش مشروع السلام الأمريكي الذي يتيح لإسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية. وقد إلتقى أثناء زيارته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
خارطة كانت قد نُشرت في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عام 1957 تظهر الضفة الغربية والأردن الذي كان قد ضمها.
لقد غزت إسرائيل الضفة الغربية في يونيو من العام 1967 بعد أن إنسحب منها الأردن الذي كان يحتلها منذ حرب 1948. وقبل ذلك التاريخ، كانت الضفة، وكذلك إسرائيل وقطاع غزة، تحت إدارة الإنتداب البريطاني.
وأثناء مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في العقد الأخير من القرن الماضي، إتفق الطرفين على تحديد وضع الضفة الغربية القانوني جراء ما كان يعرف بإسم إتفاقية الوضع النهائي. وإلى ذلك الحين وحتى التوصل إلى إتفاقاً نهائياً، تظل الضفة منطقة متنازعٌ عليها.
وبناءً على ذلك وفي ظل عدم التوصل إلى إتفاق شامل ونهائي لحل الصراع القائم، فإن الأراضي المُشار إليها في مبادرة السلام الأمريكية والتي من الممكن أن تفرض إسرائيل سيادتها عليها لا تُعد فلسطينية وإنما تُعتبر أراضٍ مُتنازعٌ عليها من المنظور القانوني. والعديد من الصحف كانت قد وقعت في هذا الخطأ في الماضي قبل أن تتراجع وتصحح ما نشرته، مثل “نيويورك تايمز“، “لوس أنجلوس تايمز” وكذلك “واشنطن بوست“.
ورداً على دعوة منظمة “كاميرا”، فقد تم تصحيح الخطأ من قبل هيئة تحرير جريدة “وول ستريت جورنال” على النحو التالي:
إن مبادرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب قد تتيح إلى إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المُحتلة. في إصدار يوم الخميس الماضي، نُشرت صورة في الصفحة الأولى مُعرفةً هذه الأجزاء من الضفة الغربية على أنها أراضٍ فلسطينية. إلا أنه وفقاً لإتفاقيات أوسلو، تُعتبر السيادة على الضفة الغربية محل نزاع، إلى أن يُعقد إتفاق سلام نهائي.
أنظر إلى التقرير الصادر عن الموضوع باللغة الإنجليزية في موقع (كاميرا)
