من هو “المستوطن”؟ “سكاي نيوز عربية” تصف ضحية عملية إرهابية بأنها مستوطِنة رغم إقامتها داخل حدود 1948 المعترف بها دوليًا

ضحية العملية الإرهابية رينا شنيرب المرحومة

أدى تفجير عبوة ناسفة في الضفة الغربية يوم 23 من أغسطس/آب 2019 إلى مقتل الفتاة رينا شنيرب التي كانت تبلغ الـ17 من عمرها أثناء زيارتها برفقة عدد من أبناء عائلتها لعين ماء تقع غربي مدينة رام اللة في الضفة الغربية وتحديدًا بالقرب من قرية دير إبزيع الفلسطينية ومستوطنة دولب الإسرائيلية.

ومما استرعى انتباه فريق “كاميرا العربية”، عند متابعته لمجريات حادثة التفجير الإرهابي، أنها لم تحظَ إلا بتغطية جزئية في وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية، الأمر الذي يجعل القارئ المحايد يتساءل عما إذا كان هناك تمييز إعلامي بين دماء الأبرياء اليهود والعرب أم الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل عام. وهكذا، على سبيل المثال، لم ينشر موقع “سكاي نيوز عربية” أي خبر حول العملية المذكورة مكتفيًا بذكرها في معرض تقرير تم نشره يوم 26 من أغسطس/آب 2019 بعنوان “إسرائيل تنتقم من (عملية دولب) بـ300 وحدة استيطانية“، مع العلم أن التقرير تمحور حول “انتقام” إسرائيل المزعوم من الفلسطينيين، ردًا على العملية الإرهابية، من خلال المصادقة على مشاريع بناء جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية.

غير أن همّنا الأول في هذا المنشور الصغير هو وصف موقع “سكاي نيوز عربية” للفتاة المرحومة رينا شنيرب بأنها كانت “مستوطِنة” وذلك رغم أنها كانت تسكن في مدينة اللد داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًّا. وللأسف تتكرر في وسائل الإعلام العربية عامة، سواء عمدًا أم سهوًا، تسمية عموم الإسرائيليين بأنهم “مستوطنون” بغض النظر عن أماكن سكناهم، مما يدلّ على الاستخفاف والتفريط في الحقائق، ناهيك عن تجاهل الوضع القانوني حيث هنالك حد فاصل بين إسرائيل بحدودها المعترف بها دوليًا (ما قبل حرب 1967) وبين مناطق الضفة الغربية التي أقيمت عليها المستوطنات دون أن يتم ضمها إلى إسرائيل.

وعليه تهيب “كاميرا العربية” بموقع “سكاي نيوز عربية” وغيره الحرص على تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم التعميم على جميع الإسرائيليين بأنهم “مستوطنون” بصورة تُشتمّ منها رائحة مشبوهة توحي برغبة دفينة في نزع شرعية الوجود عن إسرائيل بأكملها أيًا كانت حدودها.

أنظر تقرير مرصد الإعلام البريطاني التابع لمؤسسة (كاميرا) حول القضية ذاتها

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *