تمكن فريق (كاميرا العربية)، بالتعاون مع مرصد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Watch) التابع أيضًا لمؤسسة (كاميرا)، من إقناع فريق التحرير التابع للـBBC العربية بتصحيح ثلاثة أخطاء تتعلق بتقرير نُشر على موقعها يوم 24 سبتمبر/أيلول 2019. وجاء التقرير بعنوان “ما هي مكونات القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي وتوجهاتها؟” بغية تعريف القراء بالتحالف السياسي للأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي بعد الإنجاز الذي حققته في الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة في إسرائيل حيث حصدت 13 مقعدًا من مقاعد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ120.
.
.
وجاءت الأخطاء التي رصدها فريق (كاميرا العربية) في تقرير بي.بي.سي العربية في بعض التفاصيل المتعلقة بمكوّنات القائمة المشتركة، حيث جاءت كالتالي:
أولاً: ذكر التقرير أن التجمع الوطني الديمقراطي (أحد مكوّنات القائمة المشتركة) تمتع منذ انتخابات 2006 بتمثيل برلماني من 3 نواب كنيست. غير أن التجمع كان له على امتداد عدة أشهر (تحديدًا ما بين أغسطس/آب 2018 وأبريل/نيسان 2019) 4 نواب يمثلونه في الكنيست في إطار صفقة داخلية بين مكوّنات القائمة المشتركة خلال ولاية الدورة الـ20 للكنيست. كما أن هذا التمثيل تراجع واقتصر على نائبيْن فقط خلال الدورة الـ21 للكنيست (التي تم حلها يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أي خلال فترة نشر تقرير بي.بي.سي العربية المشار إليه). وبالفعل قام فريق التحرير للموقع بتصحيح خطأه حيث جاء في النسخة المعدَّلة: “ومنذ انتخابات عام 2006 حافظ الحزب على تمثيل مكون من ثلاثة نواب في الكنيست حتى عام 2018“.
ثانيًا: جاء في تقرير بي.بي.سي العربية (في الجملة التالية لما تقدم ذكره) أن من بين نواب التجمع الوطني الديمقراطي كانت أول نائبة عربية في الكنيست وهي حنين زعبي (التي تم انتخابها أصلاً عام 2009 واحتفظت بمنصبها البرلماني حتى 2019). غير أن الحقائق التاريخية تؤكد أنه كانت هناك نائبتان عربيتان سابقتان في الكنيست ألا وهما النائبة حسنية جبارة (مثلت حزب “ميرتس” اليساري في الفترة ما بين 1999-2003) ثم النائبة نادية حلو (مثلت حزب العمل في الفترة ما بين 2006-2009). وهنا أيضًا عدّل فريق التحرير خطأه معتمدًا الصيغة الآتية: “أول نائبة تدخل الكنيست ممثلة لحزب عربي بإسرائيل هي حنين زعبي، إذ سبقتها نائبتان من أصول عربية دخلتا إلى الكنيست ضمن أحزاب إسرائيلية“. غير أن هذه الصياغة، وإن كانت أفضل من سابقتها، ما زالت تثير بعض المشاكل، حيث تستدعي التساؤل عن سبب نعت حنين زعبي بـ”ممثلة لحزب عربي” مقابل وصف النائبتيْن اللتيْن سبقتاها بأنهما تنحدران “من أصول عربية“. هل تقل هاتان النائبتان السابقتان عروبةً عن زعبي لمجرد تمثيلهما حزبيْن صهيونييْن؟ ثم نتساءل أيضًا عن سبب الإشارة إلى أن النائبتيْن المذكورتيْن “دخلتا إلى الكنيست ضمن أحزاب إسرائيلية“، إذ توحي هذه الصيغة بأن مكوّنات القائمة المشتركة ليست إسرائيلية.. هل تشكك بي.بي.سي العربية بالجنسية الإسرائيلية للأحزاب العربية؟؟ (بالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن المكوّن الأكبر تمثيلاً للقائمة المشتركة وهو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي ينتمي إليها رئيس القائمة النائب أيمن عودة إنما يعرّف نفسه بحزب عربي يهودي، كما أنه حرص على مرّ السنين- وأيضًا في الكنيست الحالي- على ضم نائب يهودي ضمن تشكيلته البرلمانية). وعليه يبدو أن بي.بي.سي العربية، وإن رضيت بتعديل خطأها المنوَّه به، ما زالت أسيرة القولبة والنمطية التي ترفض الإقرار بتعقيدات هوية المواطنين العرب الإسرائيليين القائمة على الدمج بين انتمائهم الوطني (العربي أو الفلسطيني) وجنسيتهم الإسرائيلية.
ثالثًا: ذكر تقرير بي.بي.سي العربية أن النائب جمال زحالقة يتبوأ حاليًا رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي. غير أن زحالقة لم يعد نائبًا في الكنيست ولم يترشّح على الإطلاق ضمن القائمة المشتركة في الحملتيْن الانتخابيتيْن الأخيرتيْن للكنيست (في أبريل/نيسان ثم في سبتمبر/أيلول 2019). وأقر موقع بي.بي.سي العربية بالخطأ وصححه كالآتي: “ويرأس النائب وأمين عام الحزب [التجمع الوطني الديمقراطي]، أمطانس شحادة، رئاسة الكتلة البرلمانية للتجمع في الكنيست، ويتولى جمال زحالقه، الذي لم يعد نائبا في الكنيست، رئاسة الحزب“.
كما نريد الإشارة إلى أن تقرير بي.بي.سي العربية تضمن خطأ آخر ما زال قائمًا متمثلاً بالجملة الآتية: “ورفض ممثلو التجمع الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة التوصية بأن يكون بيني غانتس رئيسا للوزراء“. ذلك لأن القائمة المشتركة (باستثناء نواب التجمع الوطني الديمقراطي الثلاثة من بين مجموع نواب القائمة الثلاثة عشر) قررت بالفعل، وفي خطوة مفاجئة قد تحمل في طياتها دلالات هامة بالنسبة للمشهد السياسي الإسرائيلي بأسره، دعم ترشيح غانتس (رئيس تحالف “أزرق أبيض” الوسطي الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة) لرئاسة الوزراء.
كما نرجو ختامًا الإشارة إلى ثغرة في تقرير بي.بي.سي العربية. إذ لفت التقرير باقتضاب إلى سيرة مؤسس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عزمي بشارة قائلاً: “ترأس الأكاديمي والسياسي الفلسطيني، عزمي بشارة، هذا التجمع منذ تأسيسه حتى استقالته وخروجه من إسرائيل في عام 2007. وكان ممثله في الكنيست لأكثر من دورة”. غير أن هذا الإيجاز يجافي الحقيقة المتمثلة بعدم “خروج” بشارة من إسرائيل بل فراره منها هربًا من العدالة بعد الشبهات التي أثيرت ضده بشأن تقديمه معلومات استخبارية لحزب الله اللبناني خلال حرب لبنان الثانية في صيف 2006.
أنظر التقرير حول الموضوع في موقع “بي بي سي واتش” باللغة الإنجليزية
