في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 2003 نُشر تقرير للصحفي مات ميرفي، (الذي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”) حمل عنوان “صلاح حموري: إسرائيل تُرحّل المحامي الفلسطيني إلى فرنسا وسط إدانة من منظمات حقوقية” في قسم أخبار “الشرق الأوسط” على موقع “بي بي سي” الإخباري. وقام موقع “بي بي سي عربي” بترجمة هذا التقرير ونشره في نفس اليوم.
وتقول النسخة الإنجليزية من التقرير وبشكل مباشر ما يلي:
“يعمل (الحنوري) لصالح مؤسسة الضمير، وهي مجموعة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى، صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية منظمة إرهابية في أكتوبر 2021، إلى جانب خمس مجموعات أخرى من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني”.
وقال الجيش إنهم مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية. في المقابل نصت النسخة العربية على ما يلي:
“يعمل حموري في مؤسسة الضمير، وهي منظمة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية، من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية في أكتوبر 2021، إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية”.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الدفاع أن جهات أخرى غير “الجيش” هي التي قامت بتصنيف تلك المنظمات غير الحكومية، ومنظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” باعتبارها منظمات إرهابية:
“في نشاط مشترك لجهاز الأمن العام والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل، الذي بدأ مطلع العام 2021، وحظي بموافقة الجهات القانونية، تم ضبط 6 تنظيمات تابعة لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. وتم تصنيف “فلسطين” كتنظيمات إرهابية، لأنها تشكل شبكة من التنظيمات تنشط بشكل سري على الجبهة الدولية باسم “الجبهة الشعبية”، لدعم نشاطها وتحقيق أهدافها. وقد وجهت مؤسسة CAMERA UK خطاباً إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لطلب تصحيح كلتا المقالتين حول هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير كلا التقريرين إلى ما يلي:
“لقد كان مقيماً في القدس طوال حياته، وتم تجريده من حقوق إقامته بعد أن اتهمه المسئولون بأنه عضو في منظمة إرهابية”.
السيد الحموري ينفي التهم إلا أن الحموري (الذي أدين عام 2005) تم تقديمه كعضو في تلك المنظمة الإرهابية خلال الوصف التعريفي الذي أنتجته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
قدمت CAMERA UK هذه المعلومات إلى بي بي سي، وطلبت تعديلات على كلا التقريرين.
أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجليزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”.
