9 ديسمبر 2021
في أعقاب الكشف (الانفراد) الذي حققته مؤسسة كاميرا وتواصل مع موظفي وأعضاء المركز، قامت شركة تارجت بشكل محترف ونزيه باتخاذ إجراءات سريعة لإزالة حوالي عشرين كتاباً تنكر المحرقة وتحمل مؤامرات معادية للسامية كانت تُباع على موقع الشركة.
كما تم توجيه نداء مماثل إلى شركة بارنز آند نوبل، التي تصف نفسها بأنها ‘أكبر مكتبة إلكترونية على الإنترنت— من أجل حذف وإزالة أو وضع علامات تحذيرية على الكتب التي تحمل ترويجا للأفكار النازية أو المعادية لليهود، غير أن هذا الأمر قوبل برد مختلف تماماً، حيث اختارت شركة بارنز آند نوبل الاستمرار في البيع وتحقيق الأرباح جراء بيع هذه الكتب التي تحوي رسائل الكراهية العنصرية.
وقد تم تقديم طلب خاص لواحد من الكتب المعنية (وهو واحد من عدة كتب عنصرية أخرى تُباع عبر بارنز آند نوبل) من تأليف الكاتب المعادي للسامية الإيطالي الشهير جيان بيو ماتوجنو (شقيق منكِر المحرقة كارلوس ماتوجنو). يُسوّق هذا الكتاب باللغة الإيطالية من قبل بارنز آند نوبل تحت عنوان”Moralita’ Giudaiche” (“الأخلاق اليهودية”)، وقد نُشر على موقع Lulu.com، ويبدو أنه مأخوذ مباشرة من أرشيفات الدعاية النازية لجوليوس شترايخر.
غلاف الكتاب عبارة عن صورة كاريكاتورية معادية للسامية مأخوذة مباشرة من كتاب الأطفال Der Giftpilz (الفطر السام) وهو كتاب للمؤلف الكاتب إرنست هيمر، والذي نشرته دار شترايشر دير ستورمر عام 1938. يعتمد باقي الكتاب على الاستعارات النازية المعادية للسامية حول التلمود والفساد الأخلاقي لليهود الذي تم الترويج له في كتاب الأطفال وفي الأدب النازي الآخر في ذلك الوقت.
بدلاً من تصنيف الكتاب على حقيقته – أي كونه تحريضاً نازيّاً ضد اليهود من حقبة النازية – تقوم شركة بارنز آند نوبل بالترويج له على موقعها الإلكتروني على أنه عمل يمثل “الحقيقة حول اليهود”.
ويعرض الوصف الترويجي للكتاب ما يلي (تمت ترجمة النص السابق من اللغة الألمانية بواسطة مؤسسة كاميرا):
“عمل دقيق وموثق لتفسير الملامح المخفية للتلمود اليهودي. هذه الدراسة هي ثمرة بحث صبور أجراه المؤرخ جيان بيو ماتوجنو. في هذه الصفحات، سيتعرف القارئ على الملامح المزعجة لأخلاقيات “اليهود الأتقياء” التلموديين الذين يبررون ويعترفون بالممارسات البذيئة التي تحظرها البشرية جمعاء، مثل الولع الجنسي بالأطفال، والاعتداء الجنسي على الجثث، والولع بالحيوانات. هاوية الفساد الأخلاقي التي سعت المدارس الحاخامية منذ قرون إلى إخفائها عن أعين البشرية المرعبة. نص موثق على نطاق واسع من المصادر الأولية والمفهومة بشكل خاطئ من التلمود اليهودي مزعج.”
رداً على المخاوف التي أثارتها مؤسسة كاميرا بشأن تسويق الأكاذيب الخطيرة والمعادية لليهود والتي أدت إلى إبادة اليهود، ردت خدمة العملاء في بارنز آند نوبل بعبارات نمطية حول “تنوع الرأي” و”حرية الاختيار” (هذا نص رسالة مؤسسة كاميرا رلي بارنز آند نوبلكما هي نصا):
الموضوع: تم الإبلاغ عنه: ترويج دعاية نازية عبر موقع B&N
الرد عبر البريد الإلكتروني (بيرناديث) (09/12/2021 – 04:37 صباحاً):
مرحباً ريكي،
شكراً لملاحظاتك بشأن بعض الكتب المدرجة على موقعنا الإلكتروني.
في بارنز آند نوبل، نحن نأخذ مهمتنا على محمل الجد – وهي أن نكون مصدراً ذا قيمة لعملائنا، من خلال إيصال الكتب والأفكار إلى الجمهور. نحن نعيش في ثقافة متنوعة، وتنعكس هذه التنوعات في مجموعة واسعة من الاهتمامات والفلسفات وأنماط الحياة لدى عملائنا. والمبدأ التوجيهي الذي نعتمده هو عرض كل كتاب متوفر مطبوعاً، وترك القرار للعملاء بشأن ما يشترونه ويقرأونه.
ففي النهاية، حرية الاختيار هي في صميم مجتمعنا الديمقراطي.
الطبيعي أن يعارض بعض الأشخاص بشدة محتوى عنوان معين ويختاروا عدم شرائه؛ ونحن نحترم آراءهم. وفي المقابل، نطلب من عملائنا احترام مسؤوليتنا في تقديم مجموعة من المواد القرائية تعكس تنوع المجتمع الذي نعيش فيه – وهو المجتمع ذاته الذي يمنح الحرية لوجود مثل هذه المواد.
مع خالص التقدير،
بيرناديث
ممثلة خدمة العملاء
إن شيطنة “اليهود” باعتبارهم فاسدين أخلاقياً ومحبي الجثث والمتحرشين بالأطفال ومحبي الحيوانات يجب أن يكون أمراً خارجاً عن المألوف —حتى لو تم ذلك باسم التنوع والحرية، أو بشكل خاص إذا تم ذلك.
مع رحيل جيل الناجين والشهود المباشرين على الهولوكوست، يملأ النازيون الجدد ومنكرو الهولوكوست هذا الفراغ. وتنتشر الكتب التي تروج لأكاذيبهم العنصرية الخطيرة على مواقع بيع الكتب الإلكترونية، ولا تحمل سوى موادهم الترويجية الخاصة التي تُسوّقها على أنها حقيقة.
ورغم أنه ليس من الضروري بالضرورة حظر هذا النوع من الكتب، فإنه ينبغي على الأقل تصنيفها ووضعها في سياق التحريض النازي الذي أدى إلى الإبادة الجماعية والوحشية لملايين اليهود في القرن العشرين.
تحديث 11 ديسمبر:
رداً على المخاوف التي أُثيرت هنا، قامت شركة بارنز آند نوبلبإزالة الكتب المُسيئة، وأكدت التزامها بمنع بيع أي مواد “غير قانونية، أو تشهيرية، أو منتهِكة للحقوق، أو مُسيئة، أو ضارّة أو يُحتمل أن تكون ضارّة، أو تهديدية، أو تحرّشية، أو فاحشة من الناحية القانونية، أو افترائية، أو غير متسامحة، أو تتسم بالكراهية المتعمّدة” على موقعها.
كتبت: ريكي هولاندر
أنظر إلى التقرير الصادر أصلاً بهذا الخصوص على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية
