بفضل تدخل مؤسسة “كاميرا” وتواصلها مع فريق تحرير قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قامت الأخيرة بتصحيح خطأً بخصوص شرعية التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية.
كتب شيبرد سميث، وهو مقدم في القناة الفضائية، يوم 21 يوليو/تموز 2021 أن “مجلس الأمن أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي يعد ‘انتهاكاً صارخاً’ في نظر القانون الدولي”. قامت “كاميرا” على الفور باخطار فريق تحرير القناة أن مجلس الأمن لم يصدر أي إعلان بهذا المعنى، مستشهدةً بأراء فقهاء في القانون الدولي أكدوا بشكل واضح أن الاحتلال بشكل عام لا يعد غير شرعي في كل الحالات، ولا سيما في الحالة الإسرائيلية. بعد ذلك قامت القناة بالاعتراف بالخطأ وبتصحيحه:
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصحح فيها “كاميرا” هذا الخطأ الشائع، حيث أنها نجحت في اقناع “نيويورك تايمز” الأمريكية (مرتين)، وكالة “فرانس برس” الفرنسية، “بلومبرغ” وغيرهما بتصحيح ذات الخطأ.
كما ذكرنا فإن موقف القانونيين، حتى أكثرهم انتقاداً لإسرائيل، واضح بشأن شرعية التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية:
كتب نيكولاس كريستوف قبل عدة أعوام مقالاً في صحيفة “نيويورك تايمز”: “العديد من القانونيين لا يعتبرون احتلال إسرائيل [للضفة الغربية] غير شرعي.” أحدهما، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا الأمريكية البروفيسور جورج فليتشر، كتب في نفس الصحيفة: “ليس من المحرم دولياً أن تقوم دولة منتصرة في حرب باحتلال منطقة معادية لها استطاعت أن تستولي عليها أثناء المعارك حتى تستطيع أن تتفاوض على معاهدة سلام مع أعداء الأمس.”
نوعام ليوبل، ناشط سابق في منظمة “بتسيلم” المناهضة للسياسة الإسرائيلية وأستاذ قانون في جامعة إسكس البريطانية، كتب في تقرير مستفيض عن الصراع العربي الإسرائيلي (نشرته قناة “بي بي سي”): “قد يكون اصطلاح ‘احتلال غير شرعى مضلل بعض الشيء حيث أنه يخلط قضية استخدام القوة بمسألة السلوك المتبع [من قبل القوة المحتلة]، وهناك اختلاف بين الأمرين.” وبالرغم من معارضته السياسية للتواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أن لوبل يوضح أن اصطلاح “احتلال غير شرعي” لا جدوى منه وليس صحيحاً من الناحية القانونية.
تشكر مؤسسة “كاميرا” قناة “سي إن بي سي” على تعاونها وقيامها بتصحيح الخطأ.
أنظر إلى التقرير الصادر أصلاً بهذا الخصوص على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية
