بطلب من فريق “كاميرا” في إسرائيل، صححت وكالة “رويترز” هذا الأُسبوع خبراً كانت قد نشرته ذكرت فيه خطأً أن اتفاقيات السلام المرحلية الموقعة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني تجبر إسرائيل أن تمنح سنوياً الإقامة إلى 4000 زوج وزوجة لمواطنين فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عنونت الوكالة تقريرها على النحو التالي: “إسرائيل توافق على منح الإقامة لأربعة ألاف فلسطيني لا يحملون وثائق شخصية.”
الجدير بالذكر أن إسرائيل تعهدت ضمن الاتفاقيات المرحلية الموقعة بينها وبين الفلسطينيين بالموافقة على منح الإقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة لقرابة 4000 من أزواج وزوجات السكان المحليين سنوياً، وذلك في إطار برنامج للم شمل العائلات.
وجاء في الجملة المتصلة بذلك ضمن البند 28 من الملحق الثالث للاتفاق المرحلي:
1. سيقوم الجانب الفلسطيني بإبلاغ إسرائيل بأي تغيير يطرأ على سجل سكانه، بما في ذلك ومن بين أمور أخرى أي تغيير في مكان إقامة أي شخص.
2. بما يتفق وروح المسيرة السلمية يحق للجانب الفلسطيني، وبعد موافقة إسرائيل، منح إقامة دائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى:
أ. المستثمرين بهدف تشجيع الاستثمارات،
ب. أزوج/زوجات وأطفال السكان الفلسطينيين،
ج. أشخاص آخرين لأسباب إنسانية وبهدف تشجيع عملية لم شمل العائلات والمضي قدماً بها.
بيد أن بنود الاتفاق المتعلقة بلم شمل العائلات لا تشير إلى التزام إسرائيل بالموافقة على 4000 تصريح إقامة، بل إن الاتفاق لا يحدد أي عدد.
وجاء في تقرير لمنظمة “بيتسيلم” صدر عام 2006:
في أكتوبر/تشرين الأول 1998 وفي إطار اتفاقية “واي” المعقودة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رفعت إسرائيل الحصة إلى 3000 شخص سنوياً. ومع بداية سنة 2000، وفي إطار المفاوضات السلمية التي جرت بين الطرفين، قامت إسرائيل برفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 4000 سنوياً، وقد بقيت هذه السياسة نافذة حتى انطلاق الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر/أيلول من ذلك العام.
جاء ضمن ملاحظة لمنظمة “بتسيلم” إشارةً إلى رقم 4000 أن: “معروف زهران المدير العام وأيمن قنديل رئيس دائرة الإحصاءات في وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية قاما بتزويد ‘بتسيلم’ بهذه المعلومة في 14 آب / أغسطس 2005.” بعبارة أخرى، حتى “بتسيلم” التي تنتقد بشدة كيفية تنفيذ إسرائيل للم شمل العائلات لا تقر بأن إسرائيل تعهدت ضمن الاتفاقيات المرحلية بمنح الإقامة إلى 4000 زوج/زوجة سنوياً، فلو كان الأمر كذلك، لكانت المنظمة تورد البند ذا الصلة وليس تصريحاً خاصاً غير قابل للتأكيد أدلى به مسؤول فلسطيني يقر بشكل غامض بأن الالتزام تم تقديمه “في إطار المفاوضات السلمية”.
وحتى في حال تقديم إسرائيل لمثل هذا الالتزام، فإن “بتسيلم” لا تستطيع الإشارة إلى مكان قيامها بذلك.
واستجابةً لبلاغ من “كاميرا”، أسرعت “رويترز” وبما يستحق الثناء، بتصحيح التقرير، حيث أصبح ينص على التالي:
“بموجب الاتفاقيات المرحلية المبرمة خلال التسعينيات والتي تأسست في أعقابها السلطة الفلسطينية، أُعطى الجانب الفلسطيني الحق، وبشرط موافقة إسرائيل عليه، في منح الإقامة الدائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة لأزواج/زوجات وأطفال مواطنين فلسطينيين، غير أن الاتفاقيات لم تنص على أية أرقام تتعلق بلم شمل العائلات.”
وقالت منظمات حقوقية تابعت الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية إنه تم تحديد نظام حصصي، تضمّن أن عدد طلبات لم الشمل التي يتم البحث فيها سنوياً تم رفعه ليبلغ 4000 بحلول سنة 2000.
كما وردت أعلى التقرير ملاحظة لفتت فيها “رويترز” انتباه القراء إلى التغيير الذي تم إدخاله على التقرير: “يلغي هذا التقرير المنشور في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الإشارة الواردة ضمن الفقرة الثامنة إلى كون الاتفاقيات السلمية المرحلية قد حدد حصة للإقامات.”
أنظر إلى التقرير الصادر أصلاً بهذا الخصوص على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية
