كتبت: هدار سيلع
منشور بواسطة: “كاميرا” العربية
جميع التوضيحات والتعليقات الموضوعة بين الأقواس تم وضعها وكتابتها من قِبَل “كاميرا” العربية.
إحدى أقدم الشكاوى المعلّقة التي قدمتها “كاميرا” العربية إلى “بي بي سي”، والتي تم تقديمها في يونيو 2021، تم حلها أخيرًا في 11 نوفمبر عام 2022.
تتعلق الشكوى بتقريرين إخباريين نشرتهما “بي بي سي” العربية، حيث قدّما معلومات مضللة حول الدور الأردني في ما يتعلق بالمواقع المقدسة في القدس وتاريخ الأردن في المدينة.
كان التقرير الأول بعنوان “من يتولى الإشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس؟”، والذي نُشر في الأصل في 16 مايو 2021، وورد فيه:
تكرست وصاية دائرة الأوقاف الأردنية الأردنية [على المسجد الأقصى، أي الحرم القدسي] بموجب القانون الدولي، لأنها كانت آخر سلطة تشرف على الأماكن المقدسة، قبل الغزو الإسرائيلي.
لكن في الواقع، لم تعترف سوى بريطانيا بضم الأردن لأجزاء من القدس عام 1950، في حين اعتبرت غالبية دول المجتمع الدولي إن سيطرة الأردن الفعلية على القدس الشرقية قبل عام 1967 كانت غير شرعية. لذا، من منظور القانون الدولي، فإن إشراف دائرة الأوقاف الأردنية على المواقع المقدسة قبل “الغزو الإسرائيلي” هو في حد ذاته نتيجة لـ”غزو شرق الأردن” عام 1948، ولذلك فهو ليس مرجعًا ذا صلة لوضع الأردن الحالي كـ”وصي” على تلك المواقع.
علاوة على ذلك، يعود دور العائلة الهاشمية في الحرم القدسي إلى ما قبل تقسيم المدينة بين عامي 1948 و1967، حيث بدأ في عام 1924 عندما كانت المدينة القديمة لا تزال تحت حكم آخر سلطة تمتعت بشرعية دولية هناك – الانتداب البريطاني. أما بالنسبة للأردن الحديث، فإن الشرعية الدولية لدوره في المواقع المقدسة تأتي من اعتراف دول أخرى بهذا الدور خلال العقود الأخيرة، بدءًا من إسرائيل في عام 1994 بموجب المادة 9-ii من معاهدة السلام بين البلدين.
أما التقرير الثاني، الذي نُشر في 10 مايو 2021، فقد ذكر:
الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس…
كما أشار تقرير 16 مايو مرتين بشكل غير مباشر إلى أن الأماكن المقدسة “الإسلامية والمسيحية” في القدس تنتمي إلى الفئة نفسها، سواء في نظر إسرائيل أو الأردن، وكأن الطرفين ينظران إلى الأماكن الدينية لهاتين الديانتين بالطريقة نفسها.
لكن في الواقع، تخلى الأردن عن أي دور له في الإشراف على المواقع المسيحية في القدس منذ عام 1988. وبالتالي، فإن أي اعتراف دولي تلقاه الأردن منذ ذلك الحين يتعلق فقط بالمواقع الإسلامية (راجع أيضًا منشورات “كاميرا” في المملكة المتحدة حول هذا الموضوع هنا و هنا).
في شكوى قُدمت إلى “بي بي سي” في يونيو 2021، أشارت “كاميرا” العربية إلى أن الدور الأردني في القدس لا يستمد شرعيته الدولية من سيطرته على المدينة لمدة 19 عامًا، كما أن هذه الشرعية لا تمتد إلى المواقع المسيحية. وفي سبتمبر 2021، صححت “بي بي سي” التقرير الأول فقط، حيث حذفت الإشارة إلى “الشرعية الدولية” لوصاية الأوقاف الأردنية، واستبدلت “الإسلامية والمسيحية” بـ”الإسلامية” فقط. ومع ذلك، لم يعترف المحررون رسميًا بهذه التعديلات حتى أغسطس 2022، عندما جاء في ردهم الرسمي:
“نحن نقبل ونعتذر عن الخطأين اللذين أشرت إليهما في شكواك، والمتعلقين بكل من الشرعية الدولية لوصاية الأردن (أو دوره الخاص) في المواقع المقدسة بالقدس، وحقيقة أن هذا الدور يقتصر على المواقع الإسلامية فقط.״
لكن لم يتم تصحيح التقرير الثاني إلا بعد نشر تحقيق لصحيفة “ذا جويش كرونيكل” في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تم استبدال عبارة “الإسلامية والمسيحية” بـ”الإسلامية” هناك أيضًا.
استغرقت هذه التصحيحات أكثر من 17 شهرًا – أي 363 يوم عمل – منذ تقديم الشكوى الأصلية، وهو ما يزيد بأكثر من 36 ضعفًا عن الإطار الزمني الذي حددته “بي بي سي” نفسها لمعالجة الشكاوى.
أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجليزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”.
