عقب إعلان وصف فيه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بمعاداة السامية، قام موقع قناة “بي بي سي” بنشر تقريراً باللغة الإنجليزية بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني عن نشاط الحركة كنا قد ناقشناه. في اليوم التالي، قام موقع القناة باللغة العربية بنشر ترجمة عربية للتقرير ولكن بعد تعديل المحتوى.
أولاً، ذكر التقرير بأن البرلمان الألماني كان قد قارن نشاط المقاطعة بدعوات مقاطعة متاجر اليهود في ألمانيا التي اصطحبت وصول هتلر إلى سدة الحكم، ثم اكتفت بهذا القدر. في حين أن البرلمان الألماني كان قد أضاف وشدد على كون نشاط الحركة معادٍ للسامية، الشيء الذي ذُكر في النسخة الأصلية وتم حذفه من الترجمة العربية.
ثانياً، أضاف التقرير العربي صورة تضم ليلى خالد من الممكن أن نقرأ تحتها: “الشخصية الفلسطينية ليلى خالد تحضر مؤتمراً للتضامن مع الشعب الفلستيني في جنوب أفريقيا.” في حين أن ليلى خالد ليست “شخصيه” وإنما مجرمة متهمة بخطف طائرتين مدنيتين في عامي 1969 و1970 وتفتخر علناً بذلك. كما أنها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة إرهابية محظورة في عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا بسبب أعمال إرهابية شنيعة قامت بها كقتل للأطفال اليهود وللشخصيات العامة داخل إسرائيل.
ثالثاً، ضمت النسخة العربية فقرات اضافية تحتوي على عدد من المغالطات. ها هو النص المضاف:
رغم أن جل الدول العربية كانت تقاطع إسرائيل حتى الآونة الأخيرة منذ قيامها، انطلقت حركة بي دس اس في عام 2005 بمبادرة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعدد من النشطاء الفلسطينيين أمثال عمر البرغوثي بغرض تسليط الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال والحصار الإسرائيليين.
تأسست الحركة في أعقاب انهيار مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وأعمال العنف التي شهدتها الانتفاضة الثانية التي قتل فيها آلاف الفلسطينيين والإسرائيليين بين عامي 2000 و2005.
تبنت الحركة نموذج تيار المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لأن إسرائيل قد أنشأت دولة فصل عنصري بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط حسب رأيها، لذلك يجب الضغط على إسرائيل اقتصادياً ومقاومة مساعي قبولها في الأوساط الدولية تماماً كما حدث مع النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا كما تقول.
وتقول الحركة إنها تعمل على الضغط على اسرائيل للإلتزام بالقانون الدولي ولتحقيق ثلاثة أهداف وهي:
1- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وفك الحصار عن قطاع غزة وتفكيك جدار “الفصل العنصري” الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية.
2- منح فلسطينيي 1948 في إسرائيل حقوقاً متساوية.
3- ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك بيوتهم وقراهم عام 1948.
بغض النظر عن الخلاف حول تاريخ بدأ نشاط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (والتي ترجع في الواقع إلى مؤتمر ديربان عام 2001)، لم تكن قضية الحصار المفروض على قطاع غزة من أسباب قيامها وإنها أضيفت عقب انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية عام 2007 وفرض سيطرتها على القطاع.
كما أن الحركة لم تقم بغرض “تسليط الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة” فحسب، كما يدعي التقرير، وإنما كذلك على أوضاع المكون العربي داخل إسرائيل وكذلك الفلسطينيين في المهجر، كما تم التذكير إليه بوضوح في أكثر من مناسبة داخل لائحتها.
أخيراً، فإن التقرير يربط بين نشأة الحركة والانتفاضة الثانية التي راح ضحيتها “ألاف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين”، في حين أن الحركة في أدبياتها لا تعترف بالضحايا الإسرائيليين كمدنيين ولا تتأسف لقتلهم على الإطلاق، كون التعدي عليهم كان أحد أنواع “المقاومة”!
رابعاً، التقرير في نسخته الأصلية لا يقوم بأي اقتباس. في حين أن الطبعة العربية تقدم عدد من الاقتبسات كتلك التي توحي وكأنها صادرة عن جهة إسرائيلية رسمية:
وتقول إسرائيل أن هذه الحركة “تعارض وجود الدولة بحد ذاتها بدافع معاداة السامية. وترفض بشدة مقارنتها بنظام الفصل العنصري – التمييز العنصري ضد السود خلال حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا – كتكتيك لتشويه سمعة إسرائيل”.
أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجلزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”
