حمل تقرير لوكالة الأنباء الألمانية “دويتشه فيله” نشر في 28 تشرين الأول / أكتوبر 2021 وتناول موافقة إسرائيل على بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المجتمعات اليهودية في الضفة الغربية عنوانين إنجليزيا وعربيا متباينين بشكل كبير، حيث جاء في العنوان الإنجليزي وبشكل دقيق: “إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لبناء 3000 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربية.”
وبخلاف ذلك جاء في عنوان باللغة النسخة العربية لنفس الشريط، وبشكل كاذب: “إسرائيل: الحكومة توافق على بناء مستوطنات جديدة (إبراز مستوطنات تم إضافته في النسخة العربية.)
ومن جهة أخرى قال العنوان الفرعي بالعربية متحريا الدقة: “إسرائيل تنوي بناء نحو 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية متغاضية عن أكثر انتقاد شدة صدر حتى الآن عن إدارة الرئيس جو بايدن.”
وكما لاحظت “كاميرا” مرارا، فإن “المستوطنات الجديدة (بصيغة الجمع) لم تكن جزء من المشهد السياسي في الضفة الغربية منذ ما يقارب الثلاثة عقود، حيث يقتصر بناء المنازل الجديدة على المستوطنات القائمة، علما بأن “عميحاي” الذي صدرت الموافقة على إقامتها سنة 2017 تعتبر “المستوطنة الجديدة” الوحيدة الموافق عليها منذ عقود.
وكان من بين وسائل الإعلام التي صححت أخطاء مماثلة استجابة لبلاغ من “كاميرا” “نيويورك تايمز” (مرتين)، “وول ستريت جورنال”، “ديترويت نيوز”، هيئة الإذاعة الأسترالية، “كريستيان ساينس مونيتور”، “جيروزاليم بوست”، “إم إس إن بي سي”، “سي إن إن”، و”صوت أمريكا”.
وكانت شبكة “فوكس نيوز” قامت في الشهر الماضي بتصحيح تغطيتها للتقرير ذاته والذي كانت “دويتشه فيله بالعربة” قد نشرته متضمنا الخطأ المذكور.
ورغم كون “كاميرا بالعربية” قد لفتت انتباه “دويتشه فيله” إلى العنوان العربي الخاطئ، إلا أن هذه الوسيلة الإعلامية الألمانية لم تصحح خطأها بعد.
وفي موضوع منفصل، تضمن الشريط الذي نشرته “دويتشه فيله” ادعاء خاطئا، وبنسختيها الإنجليزية والعربية قالت ضمنه: “700,000 إسرائيلي أصبحوا يسكنون في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية…”، وفي الحقيقة، وحسب ما نشرته منظمة “السلام الآن” المعارضة للاستيطان، فإن عدد الإسرائيليين الساكنين ما عبر “الخط الأخضر” في الضفة الغربية يبلغ 441،600 نسمة، ومن المرجح أن تكون وكالة الأنباء المذكورة تضخم عدد الإسرائيليين الساكنين في “الأراضي” الفلسطينية” من خلال شمول الأحياء المقدسية الموجودة خارج “الخط الأخضر”، بما فيها “الحي اليهودي”، باعتبارها “أراضيَ فلسطينية”،
على أن تعريف الضفة الغربية بأنها “أراض فلسطينية” يمثل خطأ بحد ذاته يستحق التصحيح، إذ إن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية ما زال محل خلاف، وعليه فإن تعريف الضفة الغربية المختلف عليها بأنها “أراض فلسطينية” يشكل انتهاكا للنزاهة الصحفية، فمنذ سنة 1967 وحتى صدور خطة ترامب، كان وضع الضفة الغربية سيتم حسمه عبر المفاوضات المرتقبة بحسب قراري مجلس الأمن الدولي 242(1967)، و 338 (1973) والاتفاقات المرحلية الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1995، و”خارطة الطريق” الدولية لعام 2003 والجهود الدبلوماسية المتصلة بها والتي تتخذ من القرارين 242 و 338 منطلقين. وقد أوضح واضعو قرار 242 أي الولايات المتحدة ممثلة بيوجين روستو والسفير الأمريكي في الشرق الأوسط أرثر غولدبرغ والسفير البريطاني اللورد كارادون في حينه وفي وقت لاحق أن اليهود والعرب على حد سواء لهم مطالب في الأراضي، كما لم يتم الاعتراف بأي سيادة وطنية لهذه الأراضي منذ انتهاء الحكم العثماني وقيل إنه سيكون من الضروري التفاوض لإيجاد حل للمطالب المتعارضة. إن وسائل الإعلام التي سبق أن صححت تقاريرها بعد الإشارة الخاطئة إلى الضفة الغربية المختلف عليها ب “أراض فلسطينية” هي “صوت أمريكا”، “وول ستريت جورنال”، “نيويورك تايمز”، “لوس أنجلوس تايمز”، و”واشنطن بوست”.
أنظر إلى التقرير الصادر أصلاً بهذا الخصوص على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية
