صحيفة “الإندبندنت” تصحح ما ادعت به من أن مواد البناء غير مسموح بإدخالها إلى قطاع غزة

فندق في مدينة غزة

كنا قد اشتكينا لجريدة الإنديبندنت” في حزيران / يونيو الماضي من أن مقال الرأي المعنون “‘جئنا إلى هنا لاستعادة أرض والآن نقوم بتلويثها‘: مشكلة التلوث الإسرائيلية في فلسطين”) قد اشتمل على عدد من المزاعم الكاذبة، منها:

            “أي مواد تعتبرها إسرائيل “ذات استخدام ثنائي، أي يمكن استخدامها للأغراض المدنية أو العسكرية، بما فيها مواد البناء مثل الإسمنت، غير مسموح بها في القطاع.

وجاء في شكوانا أن مثل هذه المواد ثنائية الاستخدام ومنها مواد البناء يتم إخضاعها لعمليات تقلل من إمكان استخدامها من قبل حماس لأغراض عسكرية، ولكنه في نطاق خطط من أمثال “  آلية إعادة إعمار غزة” والذي بدأ العمل بها بعد حرب عام 2014، قد دخلت غزة بحرية مليارات الأطنان منها.

وقد لاحظنا مؤخرا أنه بعد مرور أسابيع متعددة على شكوانا، قام المحررون فعلا بتصحيح الجملة، والتي أصبح نصها هو الآتي:

            أية مواد تعتبرها إسرائيل ‘ثنائية الاستخدام”، أي المواد القابلة للاستخدام للأغراض المدنية أو الأغراض العسكرية، وبما فيها مواد البناء الأساسية، خاضعة لقيود وفحوص صارمة، ما يؤخر، وأحيانا يجعل من المستحيل، إصلاح البنى التحتية المتضررة.        

            وبطبيعة الحال أن ما أسقطه المقال، بما في ذلك إعادة صياغته، هو أن حماس تستخدم بانتظام مواد يفترض بأنها مدنية، بما فيها الإسمنت أو حتى مواسير المياه، للأغراض العسكرية، مثل القذائف الصاروخية والأنفاق الإرهابية. (وفي شهر أيار / مايو على سبيل المثال، شارك المدون Elder of Ziyon شريط فيديو نشرته حماس، ظهر فيه عدد من أفرادها وهم يخرجون من الأرض مواسير للمياه ليحولوها إلى صواريخ).

وأوردت الإندبندنت أسفل الصفحة هذه الملاحظة لهيئة التحرير:

            تم تصحيح هذا التقرير في 28 حزيران / يونيو كما تم تصحيح اقتباس “عميت غيلوتس”، حيث كان قد نقل عنه قوله إن المواد ‘ثنائية الاستخدام‘ لا يسمح بدخولها القطاع، في حين أنها في الحقيقة ليست محظورة تماما، وإنما يتم مراقبتها بحرص شديد.

ولكن الخطأ الأكثر خطورة بكثير الخاص بالتخلص من النفايات النووية في أراضي الضفة الغربية لم يتم تصحيحه حتى الآن.

بقلمآدم ليفيك

أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجلزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *