صحيفة “ذي اندبندنت” تصحح ما ادعت به من أن مواد البناء غير مسموح بإدخالها إلى قطاع غزة

فندق في مدينة غزة

كنا قد اشتكينا لجريدة “ذي اندبندنت” في حزيران/يونيو 2021 من أن مقال الرأي الصادر تحت عنوان “جئنا إلى هنا لاستعادة أرض والآن نقوم بتلويثها: مشكلة التلوث الإسرائيلية في فلسطين“) قد اشتمل على عدد من المزاعم الكاذبة، ومن ضمنها:

أي مواد تعتبرها إسرائيل ذات استخدام ثنائي، أي يمكن استخدامها للأغراض المدنية أو العسكرية، بما فيها مواد البناء مثل الإسمنت، غير مسموح بها في القطاع.

وجاء في شكوانا أن مثل هذه المواد ثنائية الاستخدام ومنها مواد البناء يتم إخضاعها لعمليات تقلل من إمكان استخدامها من قبل حماس لأغراض عسكرية، ولكن في نطاق خطط من أمثال “آلية إعادة إعمار غزة” والذي بدأ العمل بها بعد حرب عام 2014، قد دخلت غزة بمليارات الأطنان.

ولقد لاحظنا مؤخراً أنه بعد مرور عدة أشهر على شكوانا، قام المحررون بتصحيح العبارة على النحو التالي:

أية مواد تعتبرها إسرائيل ‘ثنائية الاستخدام’، أي المواد القابلة للاستخدام للأغراض المدنية أو الأغراض العسكرية، بما في ذلك مواد البناء الأساسية، تخضع لقيود وفحوصات صارمة، الشيء الذي يؤخر، وأحياناً يجعل من المستحيل، إصلاح البنى التحتية المتضررة.        

وبطبيعة الحال فإن ما أسقطه المقال، كذلك بعد إعادة صياغته، هو أن حماس تستخدم بانتظام مواد يفترض أنها لأهداف مدنية، بما فيها الإسمنت أو حتى مواسير المياه، للأغراض العسكرية، كصناعة القذائف الصاروخية والأنفاق الإرهابية. (وفي شهر أيار/مايو على سبيل المثال، شارك المدون Elder of Ziyon شريط فيديو نشرته حماس، ظهر فيه عدد من أفرادها وهم يخرجون من الأرض مواسير للمياه ليحولونها إلى صواريخ).

وأوردت “ذي اندبندنت” أسفل الصفحة هذه الملاحظة لهيئة التحرير:

تم تصحيح هذا التقرير في 28 حزيران/يونيو [2021] كما تم تصحيح اقتباس ‘عميت غيلوتس’، حيث كان قد نقل عنه قوله إن المواد ‘ثنائية الاستخدام’ لا يسمح بدخولها القطاع، في حين أنها في الحقيقة ليست محظورة تماماً، وإنما يتم مراقبتها بحرص شديد.

ولكن الخطأ الأكثر خطورة التي ارتكبته الصحيفة والمتعلق بالادعاء بأن إسرائيل تقوم بالتخلص من نفايات نووية في أراضي الضفة الغربية لم يتم تصحيحه حتى الآن.

بقلمآدم ليفيك

أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجلزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *