“نيويورك تايمز” تصحح: عاصمة إسرائيل هي أورشليم وليست تل أبيب

المصور: كوبي جدعون, GPO

في مقالي نقد لكتاب، وصفت جريدة “نيويورك تايمز” الأمريكية مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالعاصمة (“حكومة تل أبيب”)، قبل أن تتراجع مؤخراً مع صدور مقالاً ثالثاً عن نفس الكتاب وتصحح الخطأ في نسختيها الورقية والرقمية. هكذا تبدو الصياغة القديمة (في الطبعة الورقية):

في مقال كان قد صدر في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول [2021] تحت عنوان “سيد اللعبة: هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط”، أشار [الدبلوماسي الأمريكي المخضرم] مارتين إنديك إلى تل أبيب على أنها مقر الحكومة الإسرائيلية. في حين أن عاصمة إسرائيل هي أورشليم وليست تل أبيب.

في الواقع، لم تبدأ القصة في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2021، بل ما يقرب من شهرين قبل ذلك، في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، حينما نشرت الجريدة تقريراً للأكاديمي الأمريكي جيريمى سورى حول كتاب مارتين إنديك.

وتواصلت مؤسسة “كاميرا” على التو مع “نيويورك تايمز” لتصحيح خطأً كان قد وقع فيه الدكتور سوري، وهو مؤرخ في جامعة تكساس، معتبراً تل أبيب عاصمة إسرائيل:

في حين أن واشنطن ترسل مليارات الدولارات إلى إسرائيل ومصر، تصب العديد من المجموعات في الشرق الأوسط غضبها على الولايات المتحدة. حينما قمع الدكتاتور المصري معارضيه وشيدت حكومة تل أبيب مستوطنات يهودية جديدة، أصبحت واشنطن محل سخط لدى الكثيرين.

كما هو معروف فإن حكومة إسرائيل تقع في أورشليم القدس وليس في تل أبيب.

لقد صححت صحيفة أمريكية أخرى، “واشنطن بوست”، ذات الخطأ الشائع مؤخراً على النحو التالي: “لقد أشار جزءاً سابقاً من هذا المقال إلى تل أبيب على أنها مقر الحكومة الإسرائيلية، في حين أن الحكومة الإسرائيلية تقع في أورشليم. ولقد تم تصحيح الخطأ.”

أما عن إدارة تحرير “نيويورك تايمز”، فلقد رفضت التصحيح في بداية الأمر، بل إنها استمرت على نفس النهج في مقالاً آخر بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولكن أمام إصرار “كاميرا”، تراجعت الجريدة عن خطأها واستبدلت “حكومة تل أبيب” بعبارة “الحكومة الإسرائيلية”، منوهةً:

لقد أشارت نسخة سابقة لهذا التقرير إلى تل أبيب بشكل يوحي وكأنها مقر الحكومة الإسرائيلية. إن الحكومة الإسرائيلية تقع في أورشليم وليس في تل أبيب.

أنظر إلى التقرير الأصلي على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *