في مقال نشرته جريدة “الأخبار” اللبنانية المقربة من ميليشيا حزب الله الإرهابية في الرابع عشر من مارس/آذار 2023 تحت عناون “كاميرا تلاحق الصحفيين العرب“، بخصوص تعرض أربعة صحفيين من قناة “فرانس 24” للمسائلة على خلفية منشورات معادية للسامية، عملت نادين كنعان على تضليل القراء من خلال مجموعة من الأكاذيب التي ينبغي تفنيدها.
“على الرغم من أنّها لا تملك حيثيّة تُذكر في المشهد الإعلامي العالمي، تمعن CAMERA التي تتخذ من مدينة بوسطن الأميركية مقرّاً لها في لعب دور المخبر.”
أولاً، وفي مستهل ورقتها، حاولت الصحفية الموتورة الاستخفاف بمؤسسة “كاميرا” في محاولة للتحقير من دورها مشيرةً أن المؤسسة “لا تملك حيثية تُذكر في المشهد الإعلامي العالمي”. ولعلا فرصة جيدة نؤكد من خلالها أن “كاميرا” ليست وسيلة إعلام حتى تسعى إلى تصدر “المشهد”، وإنما مؤسسة رقابة.
“أحدث «مآثر» المنظّمة الصهيونية التي تطرح نفسها كـ«لجنة معنية بتحرّي الدقة حول التقارير الإعلامية الأميركية الخاصة بقضايا الشرق الأوسط» (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America)، وشايتها أخيراً بأربعة من العاملين لصالح قناة «فرانس 24» الفرنسية، ووصمهم بالتهمة الجاهزة والأكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة: «معاداة السامية»!”
ثانياً، لا توجد لا “وشاية” ولا “تهم جاهزة” في تقارير “كاميرا” بخصوص “فرانس 24″، كما تدعي كنعان، بل رصد لممارسات غير منضبطة ويعاقب عليها القانون الفرنسي، والدليل هو اتخاذ إدارة القناة تدابير بحق الصحفيين المشار إليهم.
“في السادس من آذار (مارس) الماضي، نشر موقع «كاميرا» تقريراً يصبّ في خانة التضليل والافتراء والتشويه ويتناول منشورات افتراضية لأربعة من «ديفاز» (نجوم) «فرانس 24»، وُضعت في إطار «معاداة السامية».”
ثالثاً، كيف يتم اتهامنا “بالتضليل والافتراء والتشويه” وقد أتينا بالأدلة والبراهين؟ وكيف يقال أن “المنشورات افتراضية”، أو “في ما يُزعم أنها منشورات على صفحاتهم الشخصية”، في حين أن “كاميرا” أتت بالصور، كما أن أصحاب المنشورات أنفسهم لم ينكروها؟! كما أن “كاميرا” لم تضع تلك المنشورات في إطار “معاداة السامية”، بل القانون الفرنسي – والقناة ذاتها قد اعترفت بأن ترلك المنشورات تتنافى مع القانون ومع لائحة “فرانس 24”.
“حتى إنّها لم توفّر بيانات منظّمة العفو الدولية التي اعتبرت أنّ ما جرى في حي الشيخ جرّاح (2021) يُعدّ تطهيراً عرقياً تمارسه «إسرائيل» ونظام أبارتهايد و«جريمة بحق الإنسانية». لكن يبدو أنّ هذا الموقع بات يشكّل مرجعاً لوسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية لـ«تأديب وترهيب» الإعلاميين العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وكيّ الوعي وفرض الرواية الصهيونية بدعوى «الموضوعيّة واستقلاليّة الإعلام». أما الاحتلال المشروعةُ مقاومتُه في كل الدساتير والشرائع، فهذا شأن آخر.”
رابعاً، تستشهد كنعان بمنظمة العفو الدولية، معتبرةً “أن ما يجري في حي الشيخ جراح عام 2021 يُعد تطهيراً عرقياً تمارسه إسرائيل، نظام أبارتهايد وجريمة بحق الإنسانية”، بدون أن تستشهد بنص يؤكد هذا الإدعاء المُغرض. كما أن منظمة العفو الدولية ليست جهة تحقيق دولية وإنما جمعية خاصة. وقد اعتادت توجيه التهم إلى أغلب الدول العربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وحركة حماس، فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات وقمع الأقليات والمثليين والتمييز ضد المرأة، إلخ. لماذا إذن يتم فقط الرجوع إلى بيانات منظمة العفو الدولية حينما تنتقد المنظمة إسرائيل؟ في ذلك التوجه المتحيز، الكاذب وغير المبرر رؤية انتقائية واضحة.
“لكن يبدو أنّ هذا الموقع بات يشكّل مرجعاً لوسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية لـ«تأديب وترهيب» الإعلاميين العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وكيّ الوعي وفرض الرواية الصهيونية بدعوى «الموضوعيّة واستقلاليّة الإعلام».”
خامساً، لا توجد أي محاولة “لفرض الرواية الصهينونية” في تنبيه وسائل إعلام الدول الديمقراطية بوجود خروقات للقوانين المحلية ولمواثيق هذه المؤسسات، كما تدعي الصحفية الهاوية بدون أدنى إثبات.
تحتفظ مؤسسة “كاميرا” بحق مقاضاة الصحيفة والمحررة بتهمة التشهير، حيث اتهمتها بتلفيق التهم جزافاً، التضليل والافتراء واختلاق أشياء لم تحدث (حسابات مزعومة). فإن هذه الاتهامات التي لا أصل لها غير مقبولة على الإطلاق ويعاقب عليها القانون.
