مقترح بعنوان آخر في إطار خدمتهم باللغة العربية… “سكاي نيوز” و”بي بي سي” تتجاهلان التعريف السياسي الصحيح للمدن الإسرائيلية
كانت المواجهة الأخيرة من القتال بين إسرائيل والإرهابيين في غزة بمثابة المواجهة الأكثر دموية منذ عام 2014 ، وقد قُتل أربعة مدنيين إسرائيليين بالصواريخ في مخاض هذه المواجهة. في الوقت نفسه أشار تقرير لموقع شبكة سكاي نيوز باللغة العربية نشر في الخامس من شهر أيار/مايو إلى أن إطلاق الصواريخ من غزة أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة. ويقول التقرير المنشور عبر موقع “سكاي نيوز” بالعربية نصا ما يلي:
أُطلقت صافرات الإنذار في المستوطنات بمحيط القطاع.
وهي صياغة صحفية رصدتها كاميرا بالعربية. الملاحظ هنا إن استخدام “سكاي نيوز “عربية لمصطلح “المستوطنات” باللغة العربية كان يهدف للإشارة إلى وصف المدن التي يعيش بها السكان داخل إسرائيل ، وهي تاريخيا الأماكن المتواجدة خلف خطوط الهدنة التي تم تحديدها عام 1949 ، ويمثل هذا تشويه فاضح يعكس الاتجاه السائد بين وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية.
وقد أشارت “سكاي نيوز” عربية إلى وصف القرى والبلدات والمدن اليهودية في شمال وجنوب إسرائيل على بأنها “مستوطنات” ثلاث عشرة مرة في العام الماضي ، وهو ما يظهر في الترتيب التالي :
- في الخامس من شهر مايو عام 2019 قالت “سكاي نيوز”: “المستوطنات المحيطة بالقطاع”
- في الرابع من شهر مايو لعام 2019 قالت: “صواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية”، وفي داخل النص المعروض نجد جملة سقطت عشرات الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية على حدود قطاع غزة
- في الحادي والثلاثين من مارس عام 2019 يقول هذا التقرير … سقطت في مناطق مفتوحة داخل المستوطنات المحيطة بالقطاع.
- في السادس والعشرين من شهر مارس عام 2019: يقول هذا التقرير نصا : “صوب المستوطنات في جنوب إسرائيل” وفي نهاية التقرير جملة “المستوطنات المحيطة بالقطاع”
- في الخامس والعشرين من شهر مارس عام 2019: “المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة”
- في الثالث من يناير عام 2019: يقول هذا التقرير “مستوطنات شمال إسرائيل”
- في الثالث عشر من نوفمبر عام ٢٠١٨ يقول هذا التقرير المنشور في سكاي نيوز أيضا …” إطلاق ما لا يقل عن 300 قذيفة وصاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية“
- في السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2018: يقول هذا التقرير“تسع مستوطنات في محيط قطاع غزة”
- في التاسع من أغسطس عام 2018: يقول هذا التقرير “غلاف المستوطنات في غزة”
- في العشرين من يوليو 2018: “المستوطنات في محيط قطاع غزة”
- في الثامن عشر من يوليو عام 2018: يقول تقرير للنسخة العربية لموقع سكاي نيوز ..“المستوطنات المحيطة بالقطاع”
- في السابع من يونيو 2018: يقول تقرير للنسخة العربية لموقع سكاي نيوز “مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة”
- في التاسع والعشرين من شهر مايو عام 2018: يصف هذا التقرير منطقة أشكول بالوصف التالي .. “مستوطنة أشكول”. المجلس الإقليمي أشكول ، وهو ما رصده فريق عمل كاميرا بالعربية
بي بي سي عربية
ومع ما سبق استخدمت “بي بي سي” بدورها أيضا وعبر موقعها الإخباري في نسخته بالعربية هذا الوصف الغير صحيح أيضا مرتين:
- الأولى في الثالث عشر من شهر نوفمبر 2018: حيث قال الموقع نصا ما يلي..”المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بحدود قطاع غزة“
- الثانية في الثاني عشر من نوفمبر عام 2018: “منطقة اشكول القريبة من القطاع والتي تتكون من مستوطنة إسرائيلية في شمال غرب صحراء النقب”
فرانس 24 العربية
كما قامت قناة فرانس 24 العربية بالقيام بذلك مرتين أيضًا:
- في السادس من شهر مايو 2019: (ملخص مقال في صحيفة ليبراسيون يشير في الأصل إلى “سكان جنوب إسرائيل”) “إطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية”
- في الثاني عشر من شهر نوفمبر 2018: تمن رصد هذا المصطلح الغير صحيح في الثانية (0:06 في الفيديو) “مستوطنات غلاف غزة”
عموما إن استخدام كلمة “مستوطنات” يتجاهل عمدا الاختلافات التاريخية والقانونية بين جانبي الخط الأخضر ، ويشير هذا الاستخدام ضمنا إلى أن المدن الإسرائيلية الواقعة داخل حدود ما قبل عام 1967 وما بعده هي مدن غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، هناك علاقة واضحة بين هذا الاتجاه والمصطلحات الأخرى التي تستخدمها وسائل الإعلام الغربية الناطقة باللغة العربية والتي تخدم نفس الهدف المتمثل في نزع الشرعية عن تلك المدن.
(توضيح: أي تهدف الصياغات التحريرية لهذه الوسائل إلى وصف المدن الإسرائيلية بآنه مدن ومواقع لا تتمتع بالصفة القانونية)
في عام 2016، نشرت عالمة الاجتماع الفلسطينية هنيدة غانم دراسة شاملة للمصطلحات المستخدمة في الخطاب العربي والفلسطيني لوصف اليهود والصهاينة طوال تاريخ ما تشير إليه بـ “المشروع الاستعماري الصهيوني” – من أواخر القرن التاسع عشر حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ٢٠١٠.
وكما هو موضح فإن “مستوطنة” في توصيفها تعتبر بمثابة مصطلح تم استخدامه في الأصل بشكل شبه حصري للإشارة إلى المجتمعات اليهودية الجديدة التي تأسست في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. وتضيف أن شكلها العربي يشير إلى طموح المرء سواء إن كان (مستوطنة أو مستوطن) إلى “تحويل هذه الأرض إلى وطنه”.
(توضيح: تستخدم هنا هنيدة غانم مصطلحا تشبيهيا باللغة العربية، لتستبدل كلمة احتلال الأرض بكلمة تحويل ملكية الأرض.. وهو أسلوب تشبيهي يستخدمه بعض الكتاب العرب للإشارة إلى أهدافهم بصورة غير مباشرة توجسا من الرقابة الخارجية حيث لا تسمح الكثير من الجامعات والمؤسسات الدولية بقبول الأوصاف العربية ضمن مراجعها وأبحاثها..وهو ما يدفع بالباحث العربي إلى استخدام أسلوب التشبيه النحوي بدلا من الإشارة المباشرة)
وترى د.غانم أن المستوطنة والمستوطن على حد سواء قد تم استخدامهما في الفترة من بعد عام 1967 باعتبارهما مصطلحين نقديين في الغالب ، ولكنهما كانا مصطلحان محايدان حال مقارنتهما بمصطلح المستعمرة ، وهي مصطلح مشحون أيديولوجيًا فضلا عن كلمة “المستعمر”) أيضا. وتم استخدام هذا المصطلح الأخير وسط العرب والفلسطينيين “من القوميين” (أنصار اليسار والتوجه الاشتراكي والناصريين – وفقا لمؤسسة كاميرا العربية) ، وهو ما وضح بين عامي 1948-1967 وما بعده، كلما تمت الإشارة إلى تعبير “الوجود اليهودي في فلسطين”.
وهكذا تم تصنيف كل مدينة أو بلدة أو حي يهودي في إسرائيل على أنها “مستعمرة” من قبل اليساريين (القوميين) العرب من أجل وضع تصور للجهد المشترك لإبادة الدولة اليهودية ضمن الإطار الأوسع لنضال “السكان العرب الأصليين” من أجل إنهاء الاستعمار في جميع أنحاء العالم. والتمرد الجزائري ضد فرنسا على وجه الخصوص.
وانطلاقاً من آراء د. غانم، يمكننا تحليل المواقف السياسية وراء اختيار وسائل الإعلام الثلاثة (بي بي سي – سكاي نيوز – فرانس ٢٤ العربية) لكلمة “مستوطنة”، من أجل وصف المجتمعات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر ، والواضح أنه كان لهم التأثير التالي:
1. توسيع معنى المصطلح ليشمل كل أي تجمع يهودي إسرائيلي داخل الدولة.
2. تم ذلك بطريقة تؤكد أن كلا النوعين من المجتمعات اليهودية، التي تقع على جانبي الخط الأخضر، تتميز على حد سواء بتطلع سكانها إلى تحويل الأرض التي يقيمون عليها إلى وطنهم.
ومع ذلك، وعلى النقيض من توصيف غانم للطريقة التي تم بها تصور “التسوية”/المستقرة كمصطلح سياسي، لم يعد من الممكن اعتبارها “محايدة” أو حتى “ناقدة بشكل معتدل”. هذا بسبب:
- عندما يتم توسيع معنى “مستوطنة” يتم استبدال المصطلحات المحايدة حقًا مثل “قرية”، و”بلدة” أو “مدينة” عمدًا. وكل هذه المصطلحات الشائعة تستخدمها بانتظام سكاي نيوز عربية وبي بي سي عربي وفرانس 24 العربية لوصف التجمعات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (أو، في هذا الصدد، أي نوع آخر من المواقع التي يسكنها المدنيين.
- في هذا الصدد فقد اكتسب مصطلح “الاستيطان” على مر السنين دلالات إضافية لم تتطرق إليها عالمة الاجتماع الفلسطينية في بحثها. وفي الواقع، قليلون قد يشككون في أنه في الاستخدام العربي الحالي، ويُنظر إلى المستعمرات اليوم بشكل سلبي تمامًا مثل المستعمرات في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، خاصة وأن هذا المصطلح مستعمرات يمثل نتاجًا للاستعمار غير الشرعي، والطموح غير المشروع للاستيلاء على الأرض
- فضلا عن ذلك فإن الاستخدام المنتظم والمتسق لكلمة “المستوطنات” لوصف المجتمعات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر غالباً ما يرتبط بالمصطلحات الرسمية التي تستخدمها المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله – الذين ينظرون في الواقع إلى إسرائيل بأكملها على أنها “فلسطين محتلة”.
على أقل تقدير، فهو يميز الأطراف المتطرفة والمعادية للصهيونية في السياسة اليسارية في القرن الحادي والعشرين؛ ومن الأمثلة المهمة للغاية في هذا السياق هو الموقف الرسمي بشأن هذه المسألة من قبل منظمة “زوخروت“، وهي منظمة غير حكومية ومناهضة للصهيونية وثنائية القومية، وهي أيضا مكرسة لتشجيع هجرة ملايين الفلسطينيين إلى ما يعرف اليوم بإسرائيل كتنفيذ لما يُسمى بــ “حق العودة”.
عموما تصنف منظمة “زوخروت” “كريات شمونة و”عمير” الواقعتان في شمال إسرائيل، باعتبارهما “مستوطنات”، وكذلك تل أبيب وأرئيل أيضا باعتبارهما مستوطنات، ويرجعون السبب في هذه التسمية لأن من قام بتدشين هذه المدن هم من المهاجرين ممن جاؤوا من خارج البلاد ليستقروا في هذه الأرض ويجعلوها موطناً لهم. عموما وفي بداية الحركة الصهيونية، كان استخدام مصطلحي “المستعمرات” و”المستوطنات” شائعاً بين المهاجرين اليهود، ويعود الفضل في كل ذلك للجهد الكبير الذي بذله اليسار الصهيوني الذي نجح في بناء “المستوطنات” كأماكن في الضفة الغربية يعيش فيها اليهود. ويزعم العديد من أنصار اليسار الإسرائيلي إن تلك المستوطنات هي التي تشكل عائقاً أمام السلام وأن إزالتها شرط ضروري لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
تفترض “زوخروت” أنه لا يوجد فرق جوهري بين المستوطنات التي أنشأها المهاجرون اليهود في الأراضي المحتلة عام 1948 وتلك التي أقيمت بعد انتهاء الاحتلال عام 1967 (باستثناء مستوطنات الجولان السورية، التي قد تحتاج بموجب اتفاق سلام إلى الانتقال إلى مكان آخر أو البقاء تحت السيادة السورية إذا وافق السوريون). والمستوطنات تعتبر مكان إقامة (مدينة) أنشأها المهاجرون تحت وصاية الصهيونية. وهي مختلفة عن أماكن مثل صفد والقدس وطبريا وغيرها، حيث أقام “اليهود الفلسطينيون” لمئات السنين، قبل الهجرة الصهيونية.
وترى زوخروت أيضا إنه لا يجوز لأية تسوية أن تزيل وتحذف هذه التجمعات السكانية اليهودية من على الأرض، وتحرص إسرائيل في خطوطها التفاوضية دوما على أن تبق حتى مستوطنات مثل آرييل وكيدوميم الواقعتان في الضفة الغربية ، وكذلك مدن كريات شمونة وتل أبيب، البقاء حيث على وضعهم حتى بعد التفاوض على تسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتنفيذها.
(ملحوظة إضافية لا يتضمنها النص الأصلي: قام الفلسطينيون بتدمير وحرق المعابد والمستوطنات في غزة تماما عقب انسحاب إسرائيل من القطاع عام ٢٠٠٥ …ولم تبق مستوطنه او معبد واحد في عموم القطاع عقب اكتمال السيطرة الفلسطينية على غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي)
وترى منظمة زوخروت أيضا ما يلي …إنه وبمجرد الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وسيتمكن أولئك الذين يرغبون في العودة للعيش بسلام في هذه المدن ، وسيمثل هذا دعوة ل إمكانية آن يعيش العرب واليهود سويا ومعًا في كل مكان في الأرض. ولن تُمحى المستوطنات الصهيونية من الخريطة، وتستطيع تل أبيب أن تستوعب اللاجئين الفلسطينيين من القرى التي كانت على أراضيها. يمكن لحي المنشية أن يعيد ربط يافا وتل أبيب. ويمكن للإسرائيليين أن يعيشوا في الأرض ويتحدثوا لغتها العربية ويتعرفوا على ثقافتها، بدلا من مجرد احتلالها. على أي حال تبدو هذه الرؤية للحياة المشتركة في الأرض بمثابة كابوس للصهاينة وهم يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة تخويف الإسرائيليين من العرب من أجل منع ذلك.
[جميع الملاحظات الواردة في النص مقدمة من الكاميرا العربية]”
عموما وفي النهاية يتضح إن أي صحفي يستخدم مصطلح “مستوطنة” لوصف مجتمع داخل الخط الأخضر لا يشير فقط إلى أن الوجود اليهودي في الضفة الغربية هو شكل من أشكال الاستعمار غير الشرعي، بل يشير إلى أن كامل السياسة الإسرائيلية/الصهيونية/اليهودية ، فضلا عن هذا فإن تدشين هذه المستوطنات جاء ضمن حدود انتداب عصبة الأمم التاريخية لعام 1947. وعندما تستخدم وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية مثل هذه المصطلحات، فهي ترديد الأيديولوجيات المتطرفة التي تسعى إلى حرمان إسرائيل من حقها في الوجود. علاوة على ذلك، تتضح العلاقة بين سوء استخدام مصطلحات “المستوطنة”/المستقرة وغيرها من المفردات التي تخفي وتقوض وجود إسرائيل.
وبالتالي، ليس من المفاجئ أن يكون الفيديو المضمن في مقال سكاي نيوز عربية بتاريخ 18 تموز (يوليو) يحتوي على كلمة “فلسطين” في التعليق والعلم الفلسطيني يظهر بجوار خريطة الانتداب السابق. وعندما يطلق على البلاد بأكملها اسم “فلسطين المحتلة”، فإن وسائل الإعلام هذه – التي من المفترض ان تنتهج معايير الدقة الصحفية الغربية – تمنح الشرعية بهذا الأسلوب الصحفي للخطاب المتطرف الذي ينفي وجود إسرائيل.
وهنا بعض الأمثلة:
- غرد مراسل بي بي سي عربي نور الدين زورقي في 1 مارس/آذار 2019 من حسابه الرسمي في بي بي سي حول برنامج استضافه في القدس الغربية بإسرائيل: “[أنا] في فلسطين هذه المرة”
- في تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية، 15 كانون الأول (ديسمبر) 2018: “جت [بلدة عربية في شمال إسرائيل]، في الجزء الداخلي المحتل [الدخيل المهطل]”. إسرائيل ضمن حدود 1949. لم يتم ذكر كلمة “إسرائيل” مطلقًا – مؤسسة كاميرا عربية.
- في تقرير لموقع بي بي سي عربي، 12 نوفمبر 2018: “استشهد أكثر من 200 فلسطيني في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس/آذار، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود للمطالبة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة”. إلى منازلهم/المنازل التي تحتلها إسرائيل اليوم [بالخط العريض بواسطة الكاميرا العربية]”
- في تقرير نشر في الثامن عشر من أكتوبر 2018: التقرير يصف بيت جمال، وهو دير كاثوليكي يقع داخل الخط الأخضر ويحرسه رجال دين من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا، بأنه هدف “فلسطيني” للتخريب الذي يلجأ إلى “السلطات الإسرائيلية” من أجل العدالة. . ومن المستحيل تحديد الجهة التي يقع منها الدير من الخط الأخضر، فقط من خلال قراءة التقرير.
- في تقرير نشرته سكاي نيوز، 18 تموز (يوليو) 2018: يحتوي الفيديو المضمن في الخبر على خريطة الانتداب البريطاني عام 1947 إلى جانب العلم العربي الفلسطيني وكتابة “فلسطين”.
والحقيقة أن الخط الأخضر لم يبدو قط أكثر ضبابية في أعين وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية.
أنظر إلى التقرير المنشور بالإنجليزية على موقع “CAMERA UK” التابع لمؤسسة “كاميرا”.
