20 فبراير 2022
بعد التواصل مع “كاميرا” العربية، قامت قناة الحرة الأمريكية بتصحيح مقال نشرته في 26 ديسمبر 2021، والذي كانت تشير فيه بشكل متكرر إلى الإسرائيليين في هضبة الجولان على أنهم “مستوطنين”.
وجاء في النسخة الأصلية من هذا التقرير المكتوب ما يلي: “الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان”، كان المقال المرافق قد أشار إلى “خطة بقيمة 317 مليون دولار تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان” وذكر “7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة”. كما أفاد حول إمكانية “جذب ما يصل إلى 23 ألف مستوطن يهودي إضافي إلى المنطقة التي ضمتها إسرائيل في حرب 1967″، وتابع بالقول: “يعيش نحو 25 ألف يهودي في هضبة الجولان، إلى جانب 23 ألف درزي ظلوا في أراضيهم بعد الاستيلاء الإسرائيلي”.
لفتت كاميرا انتباه قناة الحرة إلى التناقض بين مصطلح “المستوطنين” في المقال وبين الموقف الأمريكي الرسمي الذي يعترف بأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل. وقد اعترف المقال نفسه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان:
اعترف الرئيس الأمريكي السابق ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019.
[بعد] تولي بايدن منصبه في يناير الماضي، أشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى وجود تساؤلات قانونية حول خطوة ترامب، ومع ذلك أكد أنه لا توجد نية للتراجع عن القرار.
كما لاحظت كاميرا خطأين إضافيين في تغطية قناة الحرة. أولاً، فإن تاريخ تطبيق القانون الإسرائيلي لأول مرة على الجولان (“الضم”) هو 14 ديسمبر 1981 وليس يونيو 1967 كما اقترح المقال.
ثانيًا، أساء المقال تمثيل التركيبة السكانية للجولان باعتبارها مكوّنة فقط من اليهود الذين انتقلوا (“استقرّوا”) هناك بعد عام 1967، والدروز الذين ينحدرون من أولئك الذين “بقوا” على الأرض في العام ذاته. هذه الإساءة في الوصف تتجاهل بعض الدروز الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى الجولان بعد زواجهم من السكان المحليين من الدروز.
تعد قناة الحرة جزءاً من شبكة إذاعات الشرق الأوسط، وهي بدورها تعمل بموجب منحة من وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)، وبالتالي تخضع لمعايير ومبادئ وكالة USAGM. وتنص هذه الإرشادات على أن المحتوى يجب أن “يتوافق مع الأهداف العامة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.” بمعنى آخر، يجب أن تعكس لغة قناة الحرة قرارات السياسة الخارجية الأمريكية.
تنص مدونة الأخلاقيات لوكالة USAGM على ما يلي بشأن الدقة:
يجب تصحيح الأخطاء الواقعية – سواء كانت على الهواء أو في المطبوعات – بأسرع وقت ممكن بعد اكتشافها. […] يجب تصحيح الأخطاء الواقعية التي لا تؤثر بشكل كبير على القصة، على نفس البرنامج الذي تم بثها فيه لأول مرة – أو على نفس الموقع الذي نُشرت فيه – حالما يكون ذلك عملياً. يجب لفت الانتباه إلى جميع الأخطاء إلى الرئيس أو من ينوب عنه.
تم تعديل النسخة المنشورة من قناة الحرة في 8 فبراير 2022، واستبدلت بشكل ملحوظ جميع الإشارات إلى “المستوطنين”، بما في ذلك في العنوان وجسم المقال، بمصطلحات دقيقة تشير إلى “الإسرائيليين”. كما تم تعديل “حرب 1967” إلى “1981” وإزالة الوصف السكاني غير الدقيق.
بالإضافة إلى ذلك، ظهر التنبيه التالي في 8 فبراير في أعلى المقال: “تم تصحيح هذا التقرير بسبب بعض التواريخ والمصطلحات غير الدقيقة التي ظهرت في نسخته الأولى.”
أنظر إلى التقرير الأصلي على موقع مؤسسة “كاميرا” بالإنجليزية.
